رئيس جمهور با بيان اينکه درباره کليات مسأله مذاکرات هسته‌اي در نظام هماهنگي وجود دارد، گفت: اگر طرف مذاکره کشورمان براي توافق اراده سياسي داشته باشد و زياده‌خواهي نکند، شرايط براي حصول توافق مهياست.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني رياست جهوري، حجت‌الاسلام حسن روحاني شامگاه چهارشنبه در پايان نشست مشترک سران سه قوه به ميزباني رييس جمهوري و در ارزيابي اين نشست گفت: به طور منظم با روساي محترم قواي مقننه و قضائيه جلسات مشترکي داريم و مسايل مهم کشور را مورد بحث و گفتگو قرار مي‌دهيم.
رييس جمهوري افزود: با توجه به خروج کشور از رکود و براي رونق هر چه بيشتر اقتصاد بايستي، تلاش مضاعفي کنيم. در اين نشست با روساي قواي مقننه و قضائيه مسايل اقتصادي را مورد بررسي قرار داديم، چرا که تلاش براي رونق بيشتر در صورتي موفق است که سه قوه دست به دست يکديگر داده و معضلات و مشکلات پيش روي رشد اقتصادي را بر طرف کنند.
روحاني با اشاره به نزديک شدن به موعد تقديم لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در جلسه امروز همچنين نقاط مثبتي که در لايحه بودجه وجود دارد و همچنين نقد و نظرات احتمالي اين لايحه را مورد بررسي قرار داديم.
رييس جمهوري تصريح کرد: همچنين مسايل منطقه و اقداماتي که بايد براي ثبات منطقه انجام گيرد و هماهنگي‌هايي که در اين رابطه بايد بين سه قوه انجام شود، نيز در جلسه امروز مورد بررسي قرار گرفت.
روحاني با اشاره به اينکه در اين جلسه درباره مذاکرات هسته‌اي نيز گفتگو شد، خاطر نشان کرد: درباره کليات مسأله مذاکرات هسته‌اي و اهدافي که دنبال مي‌کنيم و نيز حمايت از مذاکره‌کنندگان در نظام هماهنگي وجود دارد. اگر طرف مذاکره جمهوري اسلامي ايران براي توافق اراده سياسي داشته باشد و زياده‌خواهي نکند، شرايط براي حصول توافق مهياست.
رييس جمهوري گفت: دولت به دنبال آن است تا با توافق حقوق ملت ايران تأمين و تضمين شده و ثبات بيشتري در منطقه برقرار شود. همچنين حصول اين توافق از لحاظ جهاني نيز به نفع همه است، چرا که اين توافق مي‌تواند شرايط اقتصاد جهاني را که امروز با مشکلاتي مواجه است، با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي بالاي ايران به سمت بهبود هدايت کند.
روحاني تأکيد کرد: در مجموع در جلسه سران قوا مباحث خوبي داشتيم و اين جلسات ادامه خواهد داشت.
رييس جمهوري همچنين در پاسخ به اين سوال که پس از رأي نياوردن وزير پيشنهادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اظهارنظرهايي درباره مطلوب نبودن رابطه دولت و مجلس مطرح شده است، گفت: اين مسايل در کشوري که در آن مردم‌سالاري حاکم است، طبيعي مي‌باشد.
روحاني تصريح کرد: طبيعي است که هر يک از قوا براساس قانون اساسي، حقوق و اختياراتي دارند اما کليات رابطه سه قوه در جمهوري اسلامي ايران و از جمله مجلس محترم و دولت، خوب و صميمي است. اگر اختلاف‌نظرهايي در برخي مسايل وجود داشته باشد و به عنوان مثال دولت فردي را براي مسئوليتي از هر لحاظ مناسب بداند، اما مجلس چنين نظري نداشته باشد در اين مسايل نيز با احترام به حقوق قانوني قوا به تفاهم خواهيم رسيد.
رييس جمهوري تأکيد کرد: اميدوارم گزينه جديدي که براي وزارت علوم تعيين شده رأي اعتماد کافي از مجلس اخذ کند تا آن تلقي‌ها نيز منتفي شود.
انتهاي پيام/ن